تعيين فيصل البناي أميناً عاماً لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في ايدج يسعى لتعزيز مكانة أبوظبي كمنصة عالمية متميزة للأبحاث والتطوير

أبوظبي 27 مايو 2020، وام - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم /14/ لسنة 2020، بشأن إنشاء مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومنحه شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع لمجلس أبوظبي التنفيذي، كما يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وممارسة الأنشطة. ويتولى مهام الإشراف على عمليات مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة مجلس إدارة يعينه رئيس مجلس ابوظبي التنفيذي.

ويتولى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة مهام التوسع بمنظومة البحث والتطوير المتنامية في أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للبحث والتطوير. وبالجمع بين قادة التخصصات البحثية والتكنولوجية، سيعمل المجلس الجديد على بناء مجتمع بحثي تعاوني، وتسريع الابتكار والاكتشافات، وترسيخ ثقافة المعرفة والتحقق.

كما سيقوم المجلس الجديد بالإشراف على جميع أنشطة البحث والتطوير في الإمارة، بديلاً عن هيئة أبوظبي للبحث والتطوير، ويتولى مسؤولية اقتراح السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية، والمبادرات المتعلقة بمنظومة البحث والتطوير، وتحديد أولويات هذا القطاع في مجال التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، انسجاماً مع التوجهات والتطلعات الحكومية الشاملة، بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لاعتماد، ودعم، وتمويل، وإبرام عقود البحث والتطوير، ورفعها للمجلس التنفيذي بهدف اعتمادها.

وتم تحديد نطاق البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة بأعمال ونشاطات البحث والتطوير في المجالات والتخصصات كافة، بما في ذلك التخصصات والصناعات الهندسية، والاتصالات والذكاء الاصطناعي، والروبوتكس، والفضاء، والصناعات والتخصصات الغذائية، والدوائية، والإنشائية، والطاقة البديلة والمتجددة، والبيئية، والكيماوية والبتروكيمياوية، وغيرها من الصناعات والتخصصات الأخرى التي تسعى لحل مشكلات عملية، وتهدف لتحقيق أغراض تجارية، وينتج عنها اختراعات أو منتجات أو خدمات أو تقنيات، كما يشمل ذلك أيضاً البحث والتطوير الأكاديمي الذي لا يهدف إلى تحقيق أي أغراض تجارية.

ويختص المجلس الجديد أيضاً بإعداد الخطط والبرامج، ومنها المبادرات التمويلية التي تهدف إلى توسعة قدرات البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة وفق الضوابط المعتمدة، وإدارة وتنفيذ برامج البحث والتطوير وإطلاق مبادرات البحث والتطوير في مجال تخصصه، والممولة من قبل الحكومة، وتبنيها والإشراف عليها.

وتشمل اختصاصات مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة أيضاً دراسة طلبات المنح التمويلية للمؤسسات الأكاديمية والأفراد لأغراض البحث والتطوير، والموافقة على صرفها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، وتأسيس الشركات، أو المساهمة فيها، بما في ذلك إنشاء المختبرات والحاضنات، واستقطاب الاستثمارات وقبولها لأغراض البحث والتطوير والاستثمار في مجال التكنولوجيا المتطورة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتولى المجلس مسؤولية تطوير الشراكات العلمية والبحثية مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، وتبادل الخبرات من أجل ضمان تمويل وتنمية البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات العلمية والبحثية داخل الدولة وخارجها وذلك لأغراض التعاون في مجالات البحث والتطوير، فضلاً عن تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية، والتجارية، والملكيات الفكرية الناشئة عن الأبحاث التي يقوم بها المجلس أو يشارك في إنجازها.